موظفو فتح في التشريعي منعوا نواب حماس من عقد جلسة دعا اليها رئيس المجلس بحجة انها غير قانونية

اكد رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور عزيز الدويك احد قادة حماس لـ'القدس العربي' الاثنين بأن موظفي المجلس رفضوا فتح قاعة اجتماعات اللجان التي يوجد فيها جهاز 'الفيديو كونفرانس' الاثنين لنواب المجلس لعقد جلسة للمجلس مع النواب في قطاع غزة.
وقال الدويك في حيث مع 'القدس العربي' 'وصلنا الى قاعة اجتماعات اللجان الا اننا فوجئنا بان القاعة مغلقة وان الاوامر لدى الموظفين بعدم فتحها لعقد جلسة للمجلس'، مشيرا الى ان موظفي المجلس لم يلتزموا بقراراته كرئيس للمجلس بفتح القاعة.
وكان الدويك دعا قبل ايام لعقد جلسة للمجلس التشريعي لبحث ملف المصالحة الفلسطينية والاعتداءات الاسرائيلية على مدينة القدس وقرار حكومة بنيامين نتنياهو ضم الحرم الابراهيمي ومسجد بلال بن رباح في بيت لحم لقائمة الاماكن التراثية اليهودية.
وتوجه 31 نائبا من حركة حماس الى جانب النائب المستقل حسن خريشة الاثنين الى مبنى المجلس التشريعي في رام الله لعقد الجلسة التي اعلنت باقي الكتل البرلمانية مقاطعتها.
وقال عزيز الدويك انه والنواب الذين لبوا الدعوة لعقد جلسة للمجلس التشريعي، لم يتمكنوا من عقد الجلسة لعدم السماح لهم بالدخول الى قاعة الاجتماعات من قبل موظفي المجلس الذين اخبروهم انهم لا يحملون امرا يسمح لهم بالدخول.
وعقد نواب حماس مؤتمرا صحافيا امام المجلس التشريعي في رام الله، حمل خلاله الدويك من قام بتعطيل عقد الجلسة المسؤولية عن تعطيل عمل المجلس التشريعي وتحقيق المصالحة الوطنية.
واوضح ان الجلسة كانت مخصصة لمناقشة قضية المصالحة وموضوع الاعتداءات الاسرائيلية الاخيرة على القدس والمقدسات في الضفة الغربية.
وقال: 'ان منع عقد الجلسة يكشف موقف الجهات الرافضة لانجاز الحوار الوطني ولاعادة الوحدة للشعب الفلسطيني حتى يكون قادرا على مواجهة الاعتداءات الاسرائيلية في القدس خاصة ما تتعرض له المقدسات الاسلامية والمسيحية من اعتداءات'.
وشدد الدويك في حديثه لـ'القدس العربي' على انه سيستمر في الدعوة لعقد جلسات للمجلس التشريعي، وقال 'انا سأستمر في الدعوة لعقد جلسات للمجلس التشريعي والتاريخ سيحاسب من يمنعها ويعطلها'.
وشدد الدويك بان دعوته لعقد جلسات للمجلس التشريعي تأتي في اطار تصدي المجلس الى 'تغول السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية'، رافضا الاقرار بانتهاء ولاية المجلس التشريعي في كانون ثاني الماضي لان القانون ينص على انتهاء ولاية المجلس بانتخاب مجلس جديد.
واشار الدويك الى وجود قرار من السلطة التنفيذية الفلسطينية برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمنع عقد جلسات للمجلس التشريعي.
ومن جهته نفى ابراهيم خريشة امين عام المجلس التشريعي عضو المجلس الثوري لحركة فتح وجود اوامر لديهم من السلطة التنفيذية بمنع عقد جلسات للمجلس التشريعي، مشددا على ان القانون الفلسطيني والالتزام به هو الذي يحول دون سماحهم لنواب في المجلس التشريعي المنتهية ولايته ان يعقدوا جلسات للمجلس.
وشدد خريشة لـ'القدس العربي' بان الدويك لم يعد رئيسا للمجلس التشريعي وان الدورة التي انتخب فيها رئيسا للمجلس انتهت عام 2007 وان حركة حماس التي ينتمي اليها الدويك قاطعت دعوة الرئيس عباس لعقد دورة ثانية للمجلس في نفس العام لانتخاب هيئة رئاسية جديدة للمجلس.

النائب بركة: الانقسام الفلسطيني اخطر مايواجهه شعبنا بعد النكبة

اكد عضو الكنيست محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، ان الانقسام الفلسطيني الداخلي هو اخطر ما يواجهه شعبنا الفلسطيني بعد النكبة، وخاصة في المرحلة الحالية، التي تنقلب فيها كل الموازين الدولية الكبرى لصالح الاحتلال، وقال ان من يعمل على تكريس الانقسام يوجه طعنة لقلب جماهير شعبنا.
جاء هذا في كلمة النائب بركة في المهرجان المركزي، للذكرى الـ 41 لانطلاقة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الذي عقد في رام الله، بحضور قيادات فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وجمهور واسع من اعضاء وانصار الجبهة الديمقراطية. وفي كلمته اكد النائب بركة على العلاقة المميزة والتاريخية والمتواصلة بين الجبهة الديمقراطية للسلام وبين الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وهذه العلاقة التي تتميز باللقاءات المتواصلة لتبادل وجهات النظر، وخاصة اللقاءات الدورية مع الامين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الرفيق نايف حواتمة.
وقال بركة، ان الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين هي احد احجار الزاوية في المشروع الوطني الفلسطيني، وقد اثبتت على مدى السنين التزامها بالمشروع الوطني الفلسطيني، وبالاطار الجامع، منظمة التحرير الفلسطينية، الا ان البعض اخذ على الجبهة التزامها الوطني بهذا الاطار، حتى عندما عارضت بعض المسارات السياسية ومن ضمنها اتفاقيات اوسلو، اذ انها لم تتخل عن م.ت.ف، ونحن نقول ان هذا النهج هو النهج الصحيح، لان قيام منظمة التحرير هو احد اهم انجازات شعبنا، ان لم يكن الاهم في السنوات الستين الماضية، ونحن نطمح الى ان تتبع كل فصائل شعبنا هذا النموذج الحضاري في التعامل الداخلي في حالتي الوفاق والاختلاف.
وحذر بركة من زج مشروع ومكانة م.ت.ف بالخلاف الفلسطيني الداخلي القائم، او ان يضع البعض مكانة م.ت.ف تحت علامة سؤال ليبرر موقفه ووجوده على الساحة، وعلى هؤلاء ان يحذروا، لان ضرب م.ت.ف كان طيلة الوقت طموحا امريكيا واسرائيليا، ونحن لا نقبل لهم ابدا، ان تكون النتيجة التي يطمحون لها، هي النتيجة التي تطمح لها امريكا واسرائيل، لانه حتى وان اختلفت المنطلقات، وهذا موجود، الا ان النتيجة الواحدة خطيرة وعلى شعبنا ان يتصدى لها ويرفضها، وان اي تعديل وتصحيح يجب ان يكون في اطار (م.ت.ف). وتابع بركة قائلا، ان حرابا كثيرة رفعت في وجه م.ت.ف من اجل زوالها عن الوجود، ولكن حين تكون دعوات مشابهة من الداخل الفلسطيني فان هذا يشكل طعنة في الصدر والقلب، وهذا ما لا يمكن القبول به.
وتوقف بركة في كلمته عند تصعيد السياسة العنصرية تجاه جماهيرنا الفلسطينية في الداخل، وقال ان سياسة التمييز العنصري لم تتوقف لحظة عن التصعيد، فهي في تصعيد دائم، ولكن اشكالها وصياغاتها تتبدل الا ان جوهرها واحد، ولكن الامر الاكثر بروزا في هذا التصعيد في هذه المرحلة، هو الحرب الاسرائيلية على الهوية الفلسطينية، وهي حرب بدأت منذ اليوم الاول لقيام اسرائيل ولم تتوقف، الا ان المؤسسة الاسرائيلية قررت في هذه المرحلة استئنافها بوسائل اشد، ولكن جماهيرنا تقف لها بالمرصاد.
كذلك تكلم بركة عن نهج الملاحقات السياسية للشخصيات السياسية القيادية بين جماهيرنا، وقال ان الملاحقات السياسية لم تتوقف في اي مرحلة من مراحل السنوات الـ 62 الماضية، ولكنها في هذه المرحلة تشهد تصعيدا، وقال ان الشيخ رائد صلاح فرض عليه حكم بالسجن تسعة اشهر، وينتظر محاكمات اخرى، بسبب مقاومته للاحتلال في القدس المحتلة، ومن هنا نرسل له تحياتنا النضالية، وكذا النائب سعيد نفاع، الذي يستعد لمحاكمة بسبب زيارته الى سورية، ومحاكمتي تبدأ في العاشر من آذار (مارس)، ايضا بتهمة مقاومة الاحتلال، واذا كانت مقاومة الاحتلال تهمة، فهذا شرف لنا وليس ادانة.